الخلع لا يُسقط جميع حقوق الزوجة، بل يقتصر أثره غالباً على الحقوق المالية المرتبطة بعقد الزواج، مع بقاء الحقوق المرتبطة بالأبناء والحماية الأسرية. الحقوق التي تسقط هي المهر والنفقة. أما بالنسبة لشروط الخلع فهي وجود عقد زواج صحيح قائم، تقديم طلب الخلع في الإمارات من الزوجة، استعداد الزوجة لدفع العوض، عرض النزاع على التوجيه الأسري قبل المحكمة، تعذر الصلح بين الزوجين https://familylaw.ae/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d8%b9/